بند سوم: حکومت های (شوراهای) محلی

     دولت هاازلحاظ ساختاری به دولت های بسیط و مرکب تقسیم می شوند . همانطوریکه از این تقسیم بندی نمایان است دولت بسیط به دولتی اطلاق می شود که دارای مرکزیت سیاسی واحد بوده وبصورت واحد و با اتکاء به  قانون اساسی واحد اداره می شود در این نوع دولت ها واحد های حکومتی فاقد حاکمیت می باشند و تمامی امور حکومتی بوسیله حکومت ملی اعمال می گردد.1  با این حال " اغلب کشورهایی که دارای ساختار بسیط  هستند ، می کوشند به طرق مختلف و با ایجاد سازماندهی مناسب  ،تصدی گری دولت را کاهش داده و واحد های حکومتی را فعال تر سازند ." 2

  در مقابل ، دولت مرکب " مشتمل بر حاکمیت های پراکنده ای است که در آن چند دولت با قوانین اساسی متعدد ... مبادرت به تشکیل دولت و یا نهادهای مرکزی با قانون اساسی خود نموده و پاره ای از مراتب حاکمیت را بدان می سپارند ." 3

     با این توضیح بایستی گفته شود کشورها از لحاظ ساختاری به کشورهای بسیط و مرکب تقسیم می شود ولی اغلب برای اداره بهتر امور ، رعایت و ضمانت بهتر حقوق شهروندان ، کشور به واحدهای کوچک تری تقسیم و اغلب دارای اختیارات و صلاحیت های قانونگذاری ، اجرایی و ... می باشند . بر این اساس دولت ها به لحاظ ساختار اداری گاه تک بافتی می باشند به این معنی که کلیه تصمیمات در یک واحد متمرکز اتخاذ می گردد و تمام ارگان ها و نهادها حتی در دوردست ترین روستاها موظف بر رعایت و تبعت از آن خواهند بود . در بعضی از کشورها نیز با اینکه دولت از ساختار بسیط برخورداراست ولی در جهت کاهش تصدی گری دولت اختیاراتی به واحدهای تشکیل دهنده کشور تفویض می گردد که در چارچوب آن قادر به اعمال می گردد . اما در کشورهای دارای ساختار دولتی مرکب اعمال امور حکومتی در سه سطح قابل تصور می باشد و براین اساس شاهد  سه نوع حکومت در یک کشور می باشیم اولی در سطح ملی که حکومت مرکزی نامیده می شود . دوم در سطح منطقه ای که حکومت ایالتی خوانده می شود و سوم در سطح شهرها و روستاهای یک ایالت که نام حکومت محلی به اطلاق می گردد . با این توضیح اطلاق نام حکومت های محلی بر حکومت های ایالتی اشتباه خواهد بود و در واقع وجود حکومت های محلی که گاه عنوان شوراهای محلی نیز بر آنها  داده می شود هم در کشورهایی با ساختار دولتی بسیط قابل تصور است و هم در کشورهای با ساختار دولتی مرکب ، با این تفاوت که درکشورهای بسیط ، حکومت های محلی تابع قانون اساسی ملی می باشند و در کشورهای مرکب تابع قوانین اساسی ایالتی هستند .  در این خصوص سازمان ملل متحد در تعریف حکومت محلی عنوان می دارد " واژه حکومت محلی به تقسیم بندی سیاسی یک کشور ویا یک ایالت ( در سیستم فدرال ) اشاره دارد که به وسیله قانون ایجاد شده و کنترل اساسی امور محلی همچون قدرت وضع مالیات را در دست دارد و هیأت اداره کننده ( حکومتی ) چنین  موجودیتی بصورت محلی انتخاب می گردد ." 1  در این بخش هدف ، مطالعه حکومت های محلی در نظام های مرکب ( فدرال) و رابطه آن با تضمین حقوق بشر می باشد و اگر  چه در بعضی از کشورهای دارای ساختار اداری بسیط  نیزشاهد حکومت های محلی هستیم ولی با توجه به عنوان رساله هدف مطالعه ما نخواهد بود .

    در کشورهای هند و کانادا همانند کشورهای فدرال ساختار اداری کشور از سه سطح ملی ، ایالتی و محلی تشکیل گردیده است که هر کدام دارای اختیارات و صلاحیت خاص و تعیین شده می باشند و در واقع در چنین کشورهایی می توان صدها بلکه هزارن حکومت و دولت را شاهد بود . در کشور کانادا " انواع ارگان های تصمیم گیری و     مراکز ویژه درسطح مرکزی و محلی وجود دارد. این سطوح شامل مجالس ایالتی ،شوراها ، حکومت محلی و ادارات دولتی است که در حدود اختیارات قانونی خود به برنامه ریزی و اجرای آن می پردازند ".1 بطوریکه  حکومت محلی علاوه بر نقش اجرایی ، دارای اختیارات قانونگذاری در حیطه صلاحیت خود می باشد و در کانادا " شهردار منتخب شورا بوده و شوراها به عنوان پارلمان محلی ، وشهرداری به عنوان حکومت محلی ، در حدود اختیارات قانونی خود مستقلا عمل  می کنند " .2

  در کشور هند نیز وظایف حکومت در سه سطح " سطح فدرال ، سطح ایالتی و سطح هماهنگی " 3 اعمال می گردد . در این کشور " هیأت های محلی در سطح ایالت قرار گرفته وبر اساس مقررات محلی اداره می شوند". 4 بطور کلی حکومت های محلی هند به دو دسته تقسیم می شوند اول حکومت های محلی شهری که در قالب شهرداری ها با شخصیت کامل حقوقی فعالیت می کنند. دوم حکومت های محلی روستایی که از طریق شوراهای زیلا ، تالوکا و شوراهای روستایی فعالیت می نمایند . 5

   تقسیم و توزیع قدرت بطور عمودی و در سطوح مختلف علاوه بر تمرکز زدایی در واقع راه  را  برای مشارکت مردم در سطوح مختلف هموار نموده ودرجه دخالت مردم را در امور مختلف جامعه افزایش خواهد داد  و زمینه را برای تعمیق دمکراسی در تمام بخش های حکومتی در جامعه فراهم خواهد           نمود . حکومت های محلی یکی از ابزارهای  ظهور و تحقق دمکراسی و به تبع آن تضمین حقوق بشر در        سطوح مختلف می باشد چرا که " حکومت محلی دمکراسی و شهروندی را ترویج می کند و               ارتقاء   آموزش سیاسی در آن گسترده تر است . این فرایند با مشارکت تعداد زیادی از افراد در تصمیم گیری های   سیاسی ایجاد می شود." 6  ودرحقیقت " در هیچ  کجای دنیا دمکراسی بدون وجود خودگردانیمحلی در گستره وسیع کارایی لازم را نداشته است . " 1

  از آنجاکه دمکراسی و حقوق بشر رابطه مستقیم و تنگاتنگی باهم دارند بی تردید تعمیق دمکراسی موجب تضمین هرچه بیشتر حقوق بشر خواهد شد و چون تقسیم و توزیع قدرت بطور عمودی در سطوح مختلف و سهیم نمودن واحدهای مختلف ازجمله واحدهای  کوچک درسطح شهر وروستا و مشارکت آنها در تصمیم گیری و برنامه ریزی محلی یکی از عوامل و معیارهای تعمیق دمکراسی و نهادینه کردن آن می باشد لذا تضمین حقوق بشردر چنین جوامعی بیشتر و بهتر صورت می گیرد چراکه اعمال حکومتی و امر تصمیم گیری و برنامه ریزی در دست خود مردم خواهد بود و این امر مسیر تضمین حقوق بشر را هموارتر خواهد نمود . حلقه تضمین هرچه بیشتر حقوق بشر زمانی کامل خواهد شد که علاوه بر سهیم نمودن مردم در سطح محلی ، در سطوح میانی و مرکزی نیز سهیم باشد و دمکراسی و میزان دخالت مردم در امور مختلف به حد اعلای خود برسد . بی تردید در

جوامع چند بافتی بهترین راه تضمین حقوق بشر همانا بهرمندی از سیستم فدرالی است که دمکراسی در تمام سطوح بالایی ، میانی و پایین آن نهادینه شده باشد و میزان دخالت و مشارکت مردم در تمام امور به حد اعلای خود برسد .

نظرات شما عزیزان:

عیسی سرکوهیان

ساعت8:29---8 خرداد 1392

- [ایمیل]

ای دس خوش
پاسخ: هه ر بژی کاک عیسا

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: